<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>خلف واجهات المتاجر في ضواحي الولايات المتحدة الهادئة، تتشكل ظاهرة اقتصادية تتحدى منطق التضخم؛ حيث يصطف الناس في طوابير طويلة لدفع 15 دولاراً مقابل عبوة "آيس كريم" حرفية.</p><p class='article-text'>هذا المشهد هو "ترند اقتصادي" يعكس طفرة في سوق الآيس كريم الفاخر؛ حيث تشير تقارير "داتا بريدج ماركت ريسيرش" إلى أن سوق الآيس كريم الحرفي العالمي قد بلغت قيمته نحو 8.09 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.0% حتى عام 2034.</p><p class='article-text'>هذا القطاع يتحول من مجرد حلوى تقليدية إلى نموذج أعمال يقوم على "اقتصاد الندرة" وتجربة المستهلك الفائقة، في وقت يبتعد فيه المستهلكون عن المنتجات الصناعية بحثاً عن الجودة والأصالة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد المكافآت <br></b></p><p class='article-text'>لقد كانت الجائحة نقطة الانطلاق لهذا التحول؛ إذ تسببت قيود الإغلاق في تغيير جذري لأنماط الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض الإنفاق الكلي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 9.8%، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنسبة 15.7% في الربع الثاني من عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ارتفع الإنفاق على "الطعام بعيداً عن المنزل" بنسبة مذهلة بلغت 91.2%، مما مهد الطريق لنمو "اقتصاد المكافآت الصغيرة".</p><p class='article-text'>ويبرز هنا نموذج شركة "إيه تو زي كريميري" التي تجسد بوضوح مفهوم "مشروعات الشغف"؛ فقد بدأت كعمل جانبي خلال فترة الجائحة عندما أتاحت ظروف العزل للمؤسسين إعادة تقييم مساراتهم المهنية، لتتحول سريعاً من مجرد تجربة منزلية إلى علامة تجارية تلبي رغبة المستهلك المتزايدة في دعم الأعمال المحلية.</p><p class='article-text'>تزامناً مع ذلك، شهدت الفترة ما بين 2020 و2021 طفرة غير مسبوقة في الادخار الشخصي؛ حيث بلغ معدل الادخار في الولايات المتحدة مستويات تاريخية وصلت إلى 15.1% في عام 2020، و10.9% في عام 2021. هذا الفائض المالي، مقترناً بالتأثير النفسي للجائحة، دفع الملايين لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية تستفيد من مرونة التسويق الرقمي.</p><p class='article-text'>هذا التوجه لا يقتصر على الربح فحسب، بل يمثل "تمرداً ناعماً" ضد عصر الأتمتة؛ حيث نجد مؤسسي شركة "بيتي جوز كريميري" قد هجروا العمل في "تكنولوجيا الضيافة" المعتمدة على الخوارزميات، بحثاً عن عمل "حقيقي" وملموس يضع اللمسة البشرية في قلب الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>الإصدارات المحدودة</b></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تُباع العبوة لا كسلعة أساسية، بل كـ "تجربة فاخرة" تبرر تكلفتها المرتفعة. فبينما ينمو سوق الآيس كريم الإجمالي في الولايات المتحدة ليصل إلى حوالي 21.11 مليار دولار في 2025 (وفقاً لمؤسسة "ستاتيستا")، يحقق رواد الأعمال في القطاع الحرفي ربحية مستدامة عبر "علاوة سعرية" ضخمة؛ إذ يبيعون مئات العبوات أسبوعياً بهوامش ربح إجمالي تتراوح بين 50% و65%.</p><p class='article-text'>ذا النجاح يجسد نموذج "اقتصاد K"؛ حيث يستفيد المسار الصاعد من تضخم الأصول، بينما يجد المسار الهابط في هذه العبوات "جسراً نفسياً" للبهجة وسط ضغوط البقاء المعيشي.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية والتشغيلية، تعتمد هذه المشاريع على كفاءة هيكلية؛ إذ تسمح "قوانين الأغذية المنزلية" لصغار المنتجين ببدء مشاريعهم بتكاليف منخفضة. وبفضل نموذج "الإصدارات المحدودة" يتم خفض معدلات الهدر (التي تكلف قطاع الأغذية عادةً ما بين 15% إلى 20% من مخزونه) إلى أقل من 2%.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على التسويق العضوي يقلل من "تكلفة الاستحواذ على العميل" لتصبح قريبة من الصفر، مقارنة بالشركات الكبرى التي تخصص ما بين 5% إلى 15% من إيراداتها لميزانيات الإعلانات التقليدية.</p><p class='article-text'><b>دعم عاطفي</b></p><p class='article-text'>إن نجاح علامات مثل "أندرغراوند كريميري" و"سادبوي كريميري" يؤكد أن المستهلك اليوم يبحث عن تجربة بشرية ملموسة؛ فالتردد الأولي في الشراء بسبب السعر يتحول إلى ولاء طويل الأمد، لأن العبوة أصبحت "عبوة دعم عاطفي" تمنح الفرد شعوراً بالسيطرة في عالم تبتلعه الأتمتة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر هذه العبوات عند محتواها فحسب، بل يمتد إلى تصميمها والرسائل الحميمية المطبوعة عليها؛ فبدلاً من لغة الشركات التقليدية، يجد المستهلك عبارات تلامس وجدانه مثل: "صُنعت بحب لأجلك"، أو "قصتنا تبدأ بيدك"، أو "شكراً لأنك تدعم حلمنا".</p><p class='article-text'>هذه العبارات ليست مجرد لمسات جمالية، بل هي جسور تواصل تحول عملية الشراء من معاملة تجارية باردة إلى لقاء إنساني دافئ يواسي الفرد في نهاية يوم طويل.</p><p class='article-text'> إن تحول بوصلة الاستهلاك نحو "المنتجات الحرفية" ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو تصحيح هيكلي لاستعادة "القيمة المضافة" التي فقدتها الأتمتة في دوامة الأرقام.</p><p class='article-text'>ففي "اقتصاد الـ 15 دولاراً"، لم تعد الجودة مجرد معادلة حسابية للمكونات، بل تحولت إلى "أصل غير ملموس" يمنح المستهلك شعوراً بالتحكم والانتماء. ومع التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع الحرفي بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3.34% حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>ويثبت هذا النموذج أن "الاستثمار في السعادة" عبر سلع مفعمة بالحكايات البشرية لم يعد رفاهية استهلاكية، بل بات استراتيجية تحوط ذكية في اقتصاد يعاني من تفكك الروابط، مما يجعل من "الارتباط العاطفي بالعلامة التجارية" العملة الأكثر استقراراً وقدرة على الصمود في وجه دورات الركود واللايقين.</p>

لماذا يدفع الأمريكيون 15 دولاراً مقابل "آيس كريم"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة «غوغل» بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة «لو فيغارو» ومجموعة «بريزما»، بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية مؤكداً بذلك ما نشرته منصة «مايند ميديا» المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس حصلت مجموعة «بريزما ميديا» على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما مُنحت صحيفة «لو فيغارو» 26 مليون يورو، ومجموعة «ليزيكو - لو باريزيان» 11,5 مليون يورو، بينما حصلت منصة الفيديو «ديلي موشن» على 27,5 مليون يورو، وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم الشركة الأمريكية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة «فرانس برس». </div></p><p class='article-text'>وقال: «نرفض قرارات المحكمة، فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خطأ لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة، ويتطور بوتيرة متسارعة». ونقلت «مايند ميديا» عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «لو فيغارو» مارك فوييه قوله: «مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح «روسيل» و«ليكيب» و«إم 6» تم الآن إرساء سابقة قضائية في هذا الملف».</p>

إلزام «غوغل» بدفع 126 مليون يورو لمؤسسات إعلامية

<p class='article-text'>استطاع ماثيو غالاغر، البالغ من العمر 41 عاما، أن يبني شركة للرعاية الصحية عن بُعد تحقق إيرادات سنوية متوقعة تبلغ 1.8 مليار دولار، باستخدام رأسمال أولي قدره 20,000 دولار فقط وأدوات الذكاء الاصطناعي، ليصبح أحد أبرز الأمثلة على قوة الابتكار الفردي في عالم الأعمال.</p><p class='article-text'>وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تأسست شركة Medvi في سبتمبر 2024، ودخلت سوقا مزدحما بالفعل بشركتي Hims & Hers وRo، لكنها تفوقت على منافسيها في هامش الربح خلال عامها الأول، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 401 مليون دولار في 2025، مع صافي ربح قدره 16.2% أي ما يعادل 65 مليون دولار، وذلك بالاعتماد على موظفَين اثنين فقط، مقارنةً بشركة Hims & Hers التي حققت 2.4 مليار دولار بإيرادات وصافي ربح 5.5% مع أكثر من 2400 موظف.</p><p class='article-text'>نموذج عمل مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>يعتمد غالاغر على بنية تشغيلية بسيطة ومرنة، توفر منصتان للبنية التحتية، CareValidate وOpenLoop Health، الأطباء المرخصين، وتنفيذ الوصفات، والخدمات اللوجستية، والامتثال التنظيمي، بينما تركز Medvi على العلامة التجارية، والتسويق، وتجربة العملاء، وخدمة ما بعد البيع.</p><p class='article-text'>واستخدم غالاغر أكثر من عشرة أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء كامل المنصة، بدءا من كتابة الأكواد (باستخدام ChatGPT وClaude وGrok) إلى إنتاج الإعلانات الإبداعية (Midjourney وRunway)، وصوتيات التواصل مع العملاء (ElevenLabs)، ووكالات ذكاء اصطناعي مخصصة لربط الأنظمة المختلفة، فيما يتولى روبوت المحادثة التعامل مع الاستفسارات الواردة من العملاء.</p><p class='article-text'>ورغم بعض الأخطاء الأولية للروبوت، مثل اختلاق أسعار أدوية أو منتجات لم تُطلق بعد، تمكن غالاغر من تصحيحها يدويا بسرعة، مؤكدا قدرة النظام على التعلم والتحسن المستمر.</p><p class='article-text'>عدم الاعتماد على التمويل الخارجي</p><p class='article-text'>لم تعتمد شركة Medvi على أي استثمارات خارجية، استشار غالاغر شريك شركة Upfront Ventures، كوبي فولر، الذي نصحه بعدم جمع الأموال إن لم يكن هناك حاجة إليها، معتبرا أن قصة Medvi مثال مبكر لقوة الفرد الواحد في استغلال المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي لتحقيق نجاح استثنائي.</p><p class='article-text'>التحديات التنظيمية والمنافسة</p><p class='article-text'>تواجه Medvi تحديات تنظيمية محتملة، خاصة بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حل أزمة نقص دواء السيماغلوتايد في فبراير من العام الماضي، ما يقلل من نطاق الوصفات المركبة للـGLP-1، ومع ذلك، فإن النموذج التشغيلي للشركة يركز على السرعة والتنفيذ والقدرة على التوسع، إذ سجلت Medvi أكثر من 3 ملايين دولار يوميا، مع إطلاق خدمات جديدة في صحة الرجال والنساء، وتوصيل الوجبات، ومنتجات نمو الشعر، والعناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>المعضلة الكبرى.. الحصانة المؤسسية</p><p class='article-text'>أقر غالاغر بعدم امتلاك الشركة أي تكنولوجيا ملكية أو شبكة أطباء مرخصين أو بنية صيدلانية حصرية، مما يجعل النموذج قابلاً للتكرار لأي مشغل متمكن من التسويق وحسابات CareValidate أو OpenLoop، ومع ذلك، تكمن ميزة Medvi في سرعة التنفيذ والقدرة على بناء العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>رهان ألتمان يتحقق</p><p class='article-text'>في 2024، راهن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مع مجموعة من مديري التكنولوجيا على ظهور أول شركة بمليار دولار يديرها شخص واحد، مؤكدا أن هذا لن يكون ممكنا بدون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>اليوم، يبدو أن غالاغر هو الشخص الذي حقق هذا الرهان، بعد أن بدأ من منزله ومن خلفية بسيطة، مع تعلم البرمجة ذاتيا، وتشغيل شركة اشتراك للساعات لم تحقق أرباحا، ليصل إلى بناء Medvi التي تتوقع تحقيق 1.8 مليار دولار في الإيرادات خلال عامين فقط.</p><p class='article-text'>يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة Medvi على الصمود أمام التحديات التنظيمية والمنافسة، إلا أن الشركة تقدم بالفعل نموذجا فريدا لما يمكن أن تحققه القوة التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في يد مؤسس واحد.</p>

20 ألف دولار وموظفان… رجل واحد يحقق 1.8 مليار دولار سنوياً

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق غداً فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطوّرين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك خلال يومي 4 و5 فبراير 2026 في فندق «جراند حياة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجسّد الحدث محطة استراتيجية ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لقيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتمكين الابتكار ركيزة أساسية لتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إشراف الدائرة على تنظيم «بروبتيك كونيكت 2026» دورها المحوري كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12000 اجتماع ضمن برنامج مكثف من اللقاءات الثنائية، بما يعزز فرص التعاون وبناء الشراكات النوعية بين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر، تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة متكاملة من مشاريعها الرقمية الرائدة، التي تمثل نماذج عملية لتوظيف التكنولوجيا في تنظيم السوق العقاري وتعزيز حوكمته، وفي مقدمتها تطبيق «دبي ريست» المنصة العقارية الذكية الشاملة التي تُمكّن مختلف فئات المتعاملين من إدارة وتنفيذ الخدمات العقارية رقمياً، والاطلاع على المحافظ العقارية، ومؤشرات الأسعار، والعوائد، وإدارة عقود الإيجار والخدمات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض الدائرة «مؤشر الإيجارات الذكي» القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، والذي يسهم في تحديد القيم الإيجارية بطريقة عادلة وشفافة، إلى جانب شاشة التصرفات العقارية الحية التي تعرض بيانات آنية حول المبيعات وعقود الإيجار في مختلف مناطق دبي. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع المعروضة أيضاً نظام «مُلّاك» لحوكمة العقارات ذات الملكية المشتركة، ونظام «تراخيصي» لإدارة التراخيص والتصاريح والإعلانات العقارية، إضافة إلى مبادرة «مضمون» للتحقق من صحة الإعلانات العقارية عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code.</p><p class='article-text'>وستسلط الدائرة كذلك الضوء خلال الحدث على أربع مبادرات نوعية تعكس اتساع منظومة الابتكار العقاري، تشمل برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» الهادف إلى تمكين رواد الأعمال المواطنين وبناء شركات وساطة عقارية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وبرنامج «تَمَلُّك العقار الأول» الذي يسهّل امتلاك المنازل لشريحة أوسع من المواطنين والمقيمين عبر حلول تمويلية وتسهيلات تفضيلية بالشراكة مع المطوّرين والبنوك، إلى جانب مبادرة «ريس» للابتكار العقاري التي تضع خارطة طريق عالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي.</p>

ينطلق غداً في دبي للمرة الأولى بمشاركة 4000 متخصص و1500 شركة

«بروبتيك كونيكت» يستشرف آفاق التحول الرقمي في القطاع العقاري

<p class='article-text'>مع تزايد العناوين التحذيرية التي تتنبأ بـ«استيلاء الروبوتات» على الوظائف، كشفت نشرة بحثية حديثة صادرة عن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» صورة مغايرة لما يروَّج له في الخطاب العام، مشككة في الرواية الشائعة التي تربط الذكاء الاصطناعي بحدوث موجة بطالة جماعية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل الشركة، لا توجد مؤشرات قوية على أن المؤسسات تستبدل العمالة البشرية بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مرجّحةً أن بعض الشركات تستخدم ذلك كـ«غطاء سردي» لتمرير قرارات تقليدية بخفض أعداد الموظفين، غالباً ما تكون ناتجة عن أخطاء إدارية سابقة، مثل التوظيف المفرط أو سوء تقدير الطلب.</p><p class='article-text'>في تقريرها الصادر في 7 يناير الجاري، أوضحت «أكسفورد إيكونوميكس» أن الأدلة المتداولة حول فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي تظل في معظمها قصصاً فردية، لا ترقى إلى مستوى الدلالة الإحصائية على تحول هيكلي في سوق العمل. وتشير الشركة إلى أن البيانات الكلية للاقتصاد لا تدعم حتى الآن فرضية أن "الأتمتة" أحدثت انقلاباً جذرياً في أنماط التوظيف.</p><p class='article-text'>ويذهب التقرير إلى أن ما يجري هو إعادة صياغة للرواية المؤسسية، حيث تُقدَّم عمليات التسريح بوصفها «تحولاً تكنولوجياً إيجابياً»، بدلاً من الاعتراف بأسباب تقليدية أقل جاذبية، مثل تراجع الطلب أو سوء التقدير الاستثماري. وبهذا، تتحول الأخبار «السيئة» إلى قصة تحديث وابتكار.</p><p class='article-text'>يرى التقرير أن الدافع الأساسي وراء هذه اللغة الجديدة هو مخاطبة المستثمرين. فربط خفض الوظائف بتبني الذكاء الاصطناعي يبعث برسالة أكثر طمأنة للأسواق مقارنة بالاعتراف بضعف الأداء أو أخطاء الإدارة. ومن خلال هذا التأطير، تسعى الشركات إلى الظهور بمظهر الرائدة المستقبلية، لا المؤسسة الواقعة في دورة ركود.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال بيتر كابيلي، أستاذ الإدارة في كلية وارتون، في مقابلة مع مجلة «فورتشن»، إن الأسواق المالية غالباً ما تستقبل أخبار خفض التكاليف، بما فيها تسريح العمال، بنوع من الترحيب، ما شجّع بعض الشركات في فترات سابقة على الإعلان عن «تسريحات وهمية» لم تُنفَّذ فعلياً. وأضاف أن هذه الاستراتيجية فقدت فعاليتها حين أدرك المستثمرون أن بعض الإعلانات كانت أقرب إلى مضاربات خطابية منها إلى إجراءات حقيقية.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن الربط المتكرر بين الذكاء الاصطناعي وفقدان الوظائف، دعا كابيلي إلى قراءة ما وراء العناوين، موضحاً أن كثيراً من الشركات تقول عملياً: «نتوقع أن يغطي الذكاء الاصطناعي هذا العمل»، لا أنه حلّ محله بالفعل. والغاية، بحسبه، هي قول ما يعتقد المديرون أن المستثمرين يريدون سماعه.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>سلّط تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على بيانات شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المتخصصة في تتبع تسريحات العمالة، لتوضيح الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع الإحصائي. فخلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، نُسب نحو 55 ألف وظيفة ملغاة في الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو رقم يمثل أكثر من 75% من إجمالي التخفيضات المرتبطة بهذه التكنولوجيا منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الحصيلة لا تشكّل سوى 4.5% من إجمالي الوظائف المفقودة خلال الفترة نفسها. وبالمقارنة، بلغت خسائر الوظائف المنسوبة إلى «ظروف السوق والاقتصاد» التقليدية نحو 245 ألف وظيفة، أي ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعند وضع هذه الأرقام في سياق أوسع، حيث يفقد الاقتصاد الأميركي ما بين 1.5 و1.8 مليون وظيفة شهرياً في المتوسط، تبدو الخسائر المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي محدودة نسبياً، وبعيدة عن سيناريو «الاجتياح الآلي» الذي تروّج له بعض العناوين.</p><h2>الغائب الأكبر</h2><p class='article-text'>يطرح تقرير «أكسفورد» معياراً اقتصادياً حاسماً للحكم على ثورة الذكاء الاصطناعي ألا وهو الإنتاجية، فلو كانت الآلات تحلّ فعلياً محل البشر على نطاق واسع، لكان من المفترض أن يسجّل ناتج العامل المتبقي قفزات ملحوظة. إلا أن البيانات تشير إلى العكس.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير بوضوح: «لو كان الذكاء الاصطناعي يستبدل العمالة البشرية فعلاً، لكان نمو الإنتاجية يتسارع. وهذا لا يحدث حالياً». بل يرصد التقرير تباطؤاً في نمو الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وهو نمط ينسجم مع دورات اقتصادية تقليدية أكثر من كونه نتيجة طفرة تكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم إقرار التقرير بأن مكاسب الإنتاجية من التقنيات الكبرى غالباً ما تتأخر لسنوات قبل أن تظهر، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة تجريبية، ولم يتحول بعد إلى بديل واسع النطاق عن العمالة البشرية.</p><h2>مفارقة قديمة</h2><p class='article-text'>تتقاطع هذه الخلاصة مع ما صرّحت به ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»، لمجلة «فورتشن»، إذ أكدت أن سوق العمل الأميركي ينتقل من حالة «توظيف منخفض وتسريح منخفض» إلى ما وصفته بـ«التوسع بلا وظائف»، في إشارة إلى نمو اقتصادي لا يواكبه خلق وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>كما انسجمت هذه الرؤية مع تصريحات سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم الأميركية والكمية في «بنك أوف أمريكا»، التي أشارت إلى أن الشركات في العقد الحالي باتت تستبدل الأشخاص بالعمليات بشكل عام، لا بالضرورة بالذكاء الاصطناعي وحده. وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن مقاييس الإنتاجية لم تتحسن بشكل ملموس منذ مطلع الألفية، مستحضرة «مفارقة الإنتاجية» الشهيرة للاقتصادي الحائز على نوبل روبرت سولو: «يمكنك أن ترى عصر الكمبيوتر في كل مكان، إلا في إحصاءات الإنتاجية».</p><p class='article-text'>ما تكشفه هذه المعطيات أن الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، أقرب إلى حجة في بيانات الشركات منه إلى محرّك فعلي لبطالة جماعية. وبينما يواصل الإعلام تضخيم أثره في سوق العمل، تظل الأرقام أكثر تواضعاً.</p>

الذكاء الاصطناعي.. شماعة للتسريحات أم محرّك حقيقي للبطالة؟

<p class='article-text'>حذر مختصون في قانون المستهلك من أن زيادة التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية القائمة على البيانات تعملان على تآكل «معيار المستهلك العاقل»، وهو مفهوم قانوني استخدم تاريخياً لتحديد ممارسات الأعمال المخادعة، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وتحدد المحاكم ما إذا كانت الممارسة التسويقية مخادعة، من خلال تقييم ما إن كان «المستهلكون العاقلون» تعرضوا للتضليل، بسبب بيان معين، ولكن نمو الإعلانات الرقمية على مدار الثلاثين عاماً الماضية أدى إلى تفتيت الجمهور بعد تزايد تخصيص تجارب المستهلكين عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقول الباحثون إنه مع توجه الشركات نحو استهداف شرائح سوقية أضيق، واعتماد أدوات إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح لها بتكرار البيانات الإعلانية وتعديلها بسرعة، قد يواجه المستهلكون وقتاً أصعب في إثبات تعرضهم للتضليل.</p><p class='article-text'>وقالت لورين ويليس، أستاذة القانون في كلية لويولا للحقوق، إن معيار المستهلك العاقل قد عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة، «ولكن الآن يمكنك تقسيم العالم وتقسيم المستهلكين بطريقة تجعلك تخدع كل هذه المجموعات الصغيرة بطرق مختلفة».</p><p class='article-text'>وقالت سيرين كانال أروبا، المدير الإداري في شركة الاستشارات «بيركلي ريسيرش جروب»، إنه عندما كان التركيز ينصب على الإعلان عبر التلفزيون والراديو كانت هناك بيئة معلوماتية مشتركة، وكان المستهلكون يتعرضون لرسائل مماثلة، لكنها أضافت: «نحن نعيش الآن في عالم من التسويق شديد الاستهداف»، حيث «نحصل جميعاً على أنواع مختلفة من المعلومات»، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بكل منا. وأوضحت أن «هذا يصعب بطرق عديدة تحديد المقصود بكلمة عاقل، مقارنة بمن، وفي أي سياق».</p><p class='article-text'>وقالت كانال أروبا، إنه مع تقسيم قطاعات السوق إلى قطاعات صغيرة وتزايد خصوصيتها ستحتاج المحاكم إلى الاعتماد على مزيد من البيانات، لتحديد السلوك المخادع. رغم ذلك قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يفهموا كيف يعمل هذا التقسيم».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه مع اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على الملخصات، التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وإسناد المزيد من عملية صنع القرار إلى جهات خارجية، «قد نتوقف في نهاية المطاف عن التفاعل مع الإعلانات بأنفسنا بشكل مباشر». وقالت: «السؤال الجوهري هنا: هل لا يزال المستهلك العاقل هو صانع القرار؟».</p><p class='article-text'>وقال مارك بارثولوميو، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة بافالو، إن ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يزعمون مساعدة المستهلكين في التسوق قد يتغلب على أشكال معينة من الإعلانات التي تتلاعب بالمستهلك.<br>وقال بارثولوميو: «هذه الأشياء يمكن أن تساعدنا في تجنب كثير من المطبات المرتبطة بكوننا بشراً، بكل قيودنا الإدراكية، وتساعدنا على تجنب الانخداع بأشياء مثل المنتج الرائج الآن أو أسعار البيع التي تنتهي بـ 99 سنتاً».<br>ويتقبل المستهلكون فكرة أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات من «ستاتيستا كونسيومر إنسايت» (Statista Consumer Insights)، ففي استطلاع أجري عام 2025 شمل آلاف البالغين الأمريكيين وجدت «ستاتيستا» أن نحو ربع المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً قالوا إنهم يحبون استخدام الذكاء الاصطناعي للتسوق.</p><p class='article-text'>وتقدر شركة «ماكينزي» أن التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي قد تولد إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتتعاون شركات معالجة المدفوعات عبر الإنترنت مثل «سترايب» و«باي بال» مع عمالقة التكنولوجيا مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل»، لتطوير تجارب تسوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما تقوم شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل «أمازون» و«علي بابا» ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين بها لمساعدة المستهلكين على التسوق.</p><p class='article-text'>وقال روري فان لو، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، «المعركة ستكون بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والبائعين الذين سيحاولون تقويضهم».</p><p class='article-text'>وأضاف فان لو أن الكثير من إطار قانون المستهلك تم وضعه في «عصر تجارة أبسط بكثير»، لكن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي يغيرون علاقة المستهلكين بالسوق، وقد يكون المستهلكون أكثر ثقة لأنهم يرون هؤلاء الوكلاء مساعدين. وقال: «قد نحتاج إلى نظام قانوني جديد يعترف بضعف المستهلكين».</p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل معركة قانونية حول أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات التجارة الإلكترونية، ففي العام الماضي رفعت «أمازون» دعوى قضائية ضد شركة «بربليكسيتي» لوقف وكيل متصفح الذكاء الاصطناعي التابع لشركة للشركة المسمى «كوميت»، من التسوق نيابة عن المستهلكين.</p><p class='article-text'>واتهم عملاق التجارة الإلكترونية روبوت «بربليكسيتي» بانتحال صفة مستخدمين بشريين للالتفاف على العوائق التكنولوجية، والوصول إلى حسابات المستخدمين دون إذن أمازون، في انتهاك لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تساعد الدعوى القضائية في تحديد قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على مساعدة الأشخاص قانونياً في أداء مهام معقدة في العالم الحقيقي. وقال فان لو إنه يجب على المستهلكين ملاحظة «مقاومة أمازون الشرسة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تحاول ببساطة مساعدة المستهلكين على فهم سوق معقدة للغاية».</p><p class='article-text'>وأضاف فان لو أن تعقيد أسواق التجارة الإلكترونية وظهور أدوات التسوق بوكلاء الذكاء الاصطناعي يعني أن «قانون المستهلك بحاجة إلى البدء في العمل بشكل أكبر مثل قانون الأوراق المالية وقانون العمل، وكلاهما يعترف بأن الناس بحاجة إلى مساعدة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>ويجب أن يتأكد القانون من أن تلك الأطراف الثالثة تساعد حقاً، وتضمن أن تلك الأطراف الثالثة لديها القدرة على مساعدة الأشخاص الذين تحاول مساعدتهم».</p><p class='article-text'>وقالت كانال أروبا، إن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي يمكنهم في النهاية تغيير مفهوم المستهلك العاقل، لأنهم يطمسون «سلسلة إقناع» المستهلك. في الوقت نفسه كان آخرون أقل اقتناعاً بأن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي سيقضون على التلاعب بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وقالت ويليس: «أعتقد أن مطالبة المستهلكين بالحصول على تكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا، التي تستخدمها الشركات ليست حقاً هي السبيل لحل هذه الأنواع من المشاكل، لأنها إذا كانت حرب تكنولوجية فإن الشركات هي التي ستفوز».</p><p class='article-text'>وأضافت أن أفضل طريقة للتعامل مع الخداع الرقمي ستكون اعتبار الإنترنت مكاناً مادياً، وإضافة «أكواد» تشبه علامات التوقف على الطرق.</p><p class='article-text'>وقالت ويليس، إن إنشاء صور مرئية يمكن التعرف عليها مثل أزرار الإلغاء عند الدفع الرقمي يمكن أن يجعل العملاء يشعرون بمزيد من السيطرة.</p>

التسوق بالذكاء الاصطناعي يعقد التقاضي ويخدع المستهلك

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل من العام الجاري، تم نشر مقال لي نتاج «تزييف عميق» على «إنستغرام»؛ إحدى منصات «ميتا»، ولفت زميل سابق انتباهي إلى الأمر، فقد قدم مارتن وولف المزيف نصيحة استثمارية، لم أكن لأقدم مثلها أبداً، وقد أقنعت «فاينانشال تايمز» شركة «ميتا» بحذف المقال، لكنه سرعان ما عاد للظهور، وكنا وكأننا نلعب لعبة «اضرب الخلد» مع المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عناء تم تسجيلي في نظام جديد لـ«ميتا» يستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة مثل هذه الاحتيالات، وقد نجح الأمر بالفعل، فقد اختفت التزييفات العميقة، لكن استنتاجي الأهم كان هو أن «ميتا» قادرة على إيقاف مثل هذا التزييف العميق إذا قررت ذلك</div></p><p class='article-text'>لكن للأسف يتواصل انتشار ذلك على نطاق واسع، وقد أخبرني زميل أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة للتزييف العميق وصوراً متعددة معدلة ببرنامج فوتوشوب تعرض على أكثر من 1700 إعلان مع اختلافات طفيفة عبر فيسبوك وإنستغرام.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» أن هذه الإعلانات وصلت إلى أكثر من 970,000 مستخدم في الاتحاد الأوروبي وحده، حيث تلزم اللوائح المنصات بالإبلاغ عن هذه الأرقام، عالمياً لا بد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعلانات كان أضعاف هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر كثيرون ممن أعرفهم بالتجربة نفسها. في وقت سابق من هذا الشهر حذر بيان من بيركشاير هاثاواي الناس من الانخداع بمقاطع فيديو تدعي أنها لوارين بافيت نفسه، والتي نشرت على يوتيوب. وأضاف البيان أن «السيد بافيت قلق من أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو الاحتيالية أصبحت فيروساً ينتشر بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقريران حديثان عن حجم ما يحدث، أحدهما، لجيف هورويتز من رويترز، وقد تم نشره تحت عنوان «الوثائق تظهر أن «ميتا» تجني ثروة طائلة من سيل الإعلانات الاحتيالية».</div></p><p class='article-text'>وجاء في هذا التقرير أن «ميتا توقعت في أواخر العام الماضي أنها ستربح حوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية - أو 16 مليار دولار - من نشر إعلانات عن عمليات احتيال وسلع محظورة، وفقاً لوثائق داخلية للشركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «تظهر مجموعة من الوثائق غير المنشورة سابقاً، والتي راجعتها رويترز، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فشلت لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تحديد وإيقاف سيل من الإعلانات، التي عرضت مليارات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمخططات احتيالية في مجالات التجارة الإلكترونية والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن «معظم عمليات الاحتيال جاءت من مسوقين يتصرفون بشكل مثير للريبة بما يكفي لضرورة لف انتباههم من جانب أنظمة التحذير الداخلية في ميتا»، ومع ذلك تظهر الأدلة أن الشركة لا تحظر المعلنين إلا إذا توقعت أنظمتها أن المسوقين متأكدون بنسبة 95% على الأقل من ارتكابهم عمليات احتيال، لكن ماذا يحدث إذا كان الاحتمال أقل؟ وفقاً لرويترز، «تفرض ميتا أسعاراً أعلى للإعلانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن هناك نظاماً مصمماً لزيادة ربحية نشر الإعلانات التي يحتمل أن تكون احتيالية، والأسوأ من ذلك كله أن خوارزميات ميتا تضمن أن الأشخاص الذين ينقرون على إعلانات الاحتيال من المرجح أن يشاهدوا المزيد منها، ويستند تقرير «رويترز» إلى وثائق من داخل ميتا بين عامي 2021 و2025، ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، قوله إن الوثائق «تقدم رؤية انتقائية تُشوه نهج ميتا تجاه عمليات الاحتيال والنصب التي نكافحها بشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر كذلك، لكن من واقع خبرتنا فإن «ميتا» لم تتحرك بجدية بفعالية إلا بعد تلقيها العديد من الشكاوى من فاينانشال تايمز، وهذا يدعم فرضية قدرتها على التحرك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، وكما أشارت رويترز أيضاً: </div></p><p class='article-text'>«قدر عرض تقديمي قدمه فريق السلامة في ميتا في مايو 2025 أن منصات الشركة كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا «الفيروس»، كما يطلق عليه وارين بافيت بحق، لا يلحق الضرر بمن يثقون بالإعلانات الاحتيالية فحسب، بل يلحق الضرر أيضاً بجوانب العرض في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر نشرت الحكومة البريطانية وثيقة تُيد بأن «مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم أساليب معقدة، تشمل عمليات احتيال تغري الناس بعلاقات رومانسية زائفة، للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة، وغالباً ما يكون منفذو عمليات الاحتيال من الأجانب الذين يجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت تحت تهديد التعذيب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية نوفمبر الجاري تم نشر تقرير بقلم سرينيفاسان راماني في صحيفة «ذا هندو» تحت عنوان «كيف تعمل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟»، روت كيف نجح حوالي 500 هندي في الهروب من «مركز الجرائم الإلكترونية في كيه كيه بارك في بلدة مياوادي، بالقرب من الحدود التايلاندية في جنوب شرق ميانمار»، وقد استولى المجلس العسكري في ميانمار مؤخراً على هذا المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور أن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» تقول إن هذه المرافق هي مجمعات صناعية أشبه بالسجون، حيث تتم المتاجرة بالآلاف ويُجبرون على ارتكاب جرائم إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وينشر المتاجرون إعلانات وظائف وهمية لوظائف عالية الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق، ثم يجري نقل الضحايا من الهند والصين وفيتنام والفلبين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جواً إلى مراكز إقليمية مثل بانكوك، ليتم بعد ذلك تهريبهم براً ويجبرون على عبور الحدود إلى ميانمار أو كمبوديا، وبمجرد دخولهم المجمعات المحاطة بجدران عالية وحراس مسلحين، تصادر جوازات سفر الضحايا، ويقال لهم إنهم قد «بيعوا».</p><p class='article-text'>ويجب عليهم العمل لسداد «ديونهم»، ويتحملون 12 ساعة عمل يومياً في عمليات احتيال عبر الإنترنت، ومن يرفضون يواجهون التعذيب - الضرب والصدمات الكهربائية والتجويع والحبس الانفرادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأنشطة لها أعداد هائلة من الضحايا من كلا الطرفين، ووفي الوسط بين الطرفين هناك شركات تواصل اجتماعي قوية تحصد أرباحاً عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'>وتدعي ميتا أنها تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الآفة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إلغاء جميع الإعلانات التي لا يمكن إثبات شرعيتها بدرجة عالية جداً.</p><p class='article-text'>هذا ما يتوقعه المرء من أي ناشر، لكن منصات التواصل الاجتماعي مختلفة، فقد أصبح من المستحيل تحميلها مسؤولية المحتوى الذي يظهر على المواقع، لأن ذلك، كما تزعم، سيكون بمثابة «رقابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن ميتا وغيرها من المنصات المماثلة تعتبر فعلياً شركاء في الاحتيال، ولا تقتصر تكاليف هذا على المخدوعين والمكرهين فحسب، بل تشمل أيضاً الإضرار بالثقة، فالانتشار الواسع لما سيصبح بالتأكيد مزيفاً على نحو أكثر إقناعاً يدمر النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل واضح يجب السماح للناس بمقاضاة المنصات، للمطالبة بتعويض كامل عن الخسائر، التي يتكبدونها نتيجة خداعهم بالإعلانات الاحتيالية التي تنشرها، وبمجرد السماح بذلك ستختفي هذه الإعلانات بالتأكيد، والاحتيال جريمة، ويجب حتماً وقف التربح من الاحتيال.</div></p>

احتيال منصات التكنولوجيا.. ضرورة المقاضاة والمحاسبة

<h2>رواد أعمال أوروبيون: دبي بوابة الشركات الساعية للتوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت، أمس، فعاليات الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، في نسخة استثنائية جمعت تحت سقف واحد نخبة من روّاد الابتكار وقادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ بذلك مكانة المعرض كأكبر ملتقى دولي للمستثمرين والشركات الرقمية الناشئة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النجاح القياسي الذي حققه المعرض الدور المحوري الذي تلعبه دبي في صياغة مستقبل ريادة الأعمال الرقمية ويجسد مكانتها المرموقة كمركز عالمي لتطوير التقنيات الحديثة ومنصة للشراكات الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>واستقطبت الدورة العاشرة من المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، مشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، كما شارك في فعاليات الحدث مؤسسو 40 شركة مليارية «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الحضور الواسع والفاعل للشركات الإماراتية خلال «إكسباند نورث ستار 2025»، حيث شارك في الحدث نحو 500 شركة رقمية ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها، بما يشمل 116 شركة يملكها إماراتيون، إضافة إلى 50 شركة ناشئة شاركت في فعالية رواد الأعمال الإماراتيين ضمن المعرض والتي تسلط الضوء على المساهمات المؤثرة للجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المواطنين، مما يعكس تطور بيئة الأعمال الرقمية في الدولة وتنافسية الكوادر المواطنة والشركات المحلية المتخصصة في قطاعات التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت قارة آسيا على النسبة الأكبر من الشركات الناشئة المشاركة في فعاليات المعرض بنسبة بلغت 41% من إجمالي المشاركين، فيما استحوذت الشركات الأوروبية على 18% تقريباً من إجمالي الشركات المشاركة، وشكلت شركات أمريكا الشمالية 7% إضافة إلى 7% لشركات أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة للمرة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي. </div></p><p class='article-text'>ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار، فيما برزت المشاركة الواسعة من الشركات الناشئة الهندية في المعرض والتي وصل عددها إلى ما يقارب 300 شركة، فيما شهدت دورة 2025 أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ الحدث منذ انطلاقته عام 2016، حيث استقطبت أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الذكاء الاصطناعي قطاعات عمل الشركات في المعرض، حيث تتخصص 22% من الشركات المشاركة في الحدث بمجال الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 13% من الشركات في تخصصات التكنولوجيا المناخية التي تشمل الطاقة والزراعة والأغذية، واستحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على 11% من تخصصات الشركات في الحدث، كما استحوذ أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية على 11% من التخصصات، وشملت باقي القطاعات التي تعمل بها الشركات المشاركة في الحدث كلاً من قطاع التعليم والتقنيات العميقة وتكنولوجيا الإعلانات والتنقل والأمن الإلكتروني والمدن الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجددت جاذبية الحدث هذا العام عبر الفعاليات الجديدة التي نظمها لإثراء أجندته، وتشكيل إضافة قيمة للراغبين في اكتشاف كل جديد ومستقبلي في عصر التطور التقني؛ وتضمنت هذه الفعاليات كلاً من منصة «سكيل إكس» لانطلاقة الشركات الناشئة، وهو برنامج متخصص لتيسير الوصول إلى الأسواق، صُمم خصيصاً لـ50 من أسرع الشركات التكنولوجية نمواً في العالم؛ ومنطقة «التأثير الأخضر لنورث ستار» والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مجالات المناخ والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركات رقمية محلية وعالمية ذات إمكانات واعدة أن معرض «إكسباند نورث ستار» يعتبر منصة فريدة للتمكين والنمو والتوسع، حيث تم خلال الحدث طرح حلول رقمية متطورة وتقنيات فائقة الحداثة، تواكب احتياجات قطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>واستقطب المعرض نخبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، كما قدم حلولاً مبتكرة في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية الخدمات السحابية من الانقطاع وتقنيات الاستشعار المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعمل «لاتيتيودو 40»، وهي شركة ناشئة إيطالية متخصصة في الابتكار، ضمن مركز حاضنات الأعمال التابع لوكالة الفضاء الأوروبية؛ حيث تطور الشركة منصة «إيرتاليتكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل صور الأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأشار فرانشيسكو أماتو، ممثل تطوير الأعمال في «لاتيتيودو 40»، إلى الأهمية الاستراتيجية لدبي قائلاً: «نسعى كوننا شركة إيطالية إلى ترسيخ حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، ولا شك في أن دبي هي الخيار الأمثل لهذه الخطوة، إذ توفر بيئة مثالية لتطوير أعمالنا وتبادل الخبرات مع الشركات والجهات الحكومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سوشال لينكس» فهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر تعمل على تمكين المحققين وخبراء الأمن، من خلال توفير حلول متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأشاد إيفان شكفارون، الرئيس التنفيذي للشركة، بمكانة دبي مركزاً تكنولوجياً عالمياً قائلاً: «تعد دبي واحدة من أسرع أسواقنا نمواً؛ وهي مدينة استثنائية تضع الابتكار في صميم رؤيتها، وتشكل نقطة اتصال محورية بين مختلف المناطق، كما أن انفتاح الجهات الحكومية وتوجه الشركات نحو الاستثمار في الابتكار الرقمي يشكل مصدر إلهام حقيقي بالفعل.</p><p class='article-text'>ويمثل معرض «إكسباند نورث ستار» منصة محورية لبناء علاقات راسخة وتعزيز الثقة التي تشكل أساس أعمالنا المستقبلية».</p><p class='article-text'>وسجل المعرض حضوراً لافتاً من جانب الشركات الناشئة والمبتكرين الأوروبيين لاستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية، واستكشاف فرص التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رواد أعمال أوروبيون مشاركون في الحدث أن مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تتيح اختبار وتطوير التقنيات الحديثة، ما يحفز حركة الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن «إكسباند نورث ستار» يساهم في ترسيخ مكانة دبي بوابة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية الساعية إلى التوسع الدولي، واغتنام فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.</p>

نجح بجدارة في ترسيخ مكانة دبي حاضنة عالمية لرواد الابتكار والاستثمارات الرقمية

إسدال الستار على نسخة استثنائية من «إكسباند نورث ستار»

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة بقيمة 95ر2 مليار يورو (5ر3 مليارات دولار) على شركة جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة بها، وهي العقوبة الرابعة للشركة في قضايا مكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع عن تهديدات سابقة بتفكيك شركة التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت أيضا المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وأعلى جهة لمكافحة الاحتكار، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، جوجل، بإنهاء "ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة" واتخاذ خطوات لوقف "تضارب المصالح" عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت شركة جوجل أن القرار "خاطئ" وأنها تعتزم تقديم استئناف ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت لي - آن مولهولاند، المسؤولة العالمية للشؤون التنظيمية في شركة جوجل، في بيان إن "القرار يفرض غرامة غير مبررة ويطالب بتغييرات من شأنها أن تؤثر سلبا على آلاف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق أرباح.</div></p>

أوروبا تغرم جوجل 3.5 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية للتكنولوجيا مساء أمس تحقيق نتائج أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل الأداء القوي لإيرادات الإعلانات على منصتي فيسبوك وإنستجرام. كما أعلنت اعتزامها زيادة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت إيرادات ميتا ربع السنوية بنسبة 22% إلى 5ر47 مليار دولار في حين زاد صافي أرباحها بنسبة 36% إلى 3ر18 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميتا إنها تتوقع  استثمار 66 مليار دولار على الأقل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، مع الإبقاء على الحد الأقصى المتوقع للاستثمارات عند مستوى 72 مليار دولار. ومنذ 3 أشهر كانت الشركة تتوقع استثمار 64 مليار دولار كحد أدنى في مجالات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة التفوق على الشركات المنافسة مثل جوجل وأوبن أيه.آي وإكس.أيه.آي التابعة للملياردير إيلون ماسك في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع ميتا تحقيق إيرادات تتراوح بين 5ر47 و5ر50 مليار دولار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين تحوم توقعات المحللين حول 46 مليار دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر سهم ميتا بأكثر من 10% بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس.</div></p>

الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى 66 مليار دولار

18.3 مليار دولار أرباح "ميتا" في الربع الثاني بإيرادات فاقت التوقعات

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ناوي»، أكبر منصة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا، عن استحواذها على الحصة الكبرى في شركة «سمارت كراود»، أول منصة مرخصة للاستثمار الجزئي في العقارات بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجاءت عملية الاستحواذ عقب جولة تمويل من الفئة A بلغت قيمتها 52 مليون دولار، ويمثل هذا التمويل جزءاً من إجمالي استثمارات تتجاوز 75 مليون دولار، تم تخصيصها لتسريع نمو «ناوي» عبر قطاعات متعددة ضمن المنظومة العقارية الرقمية، تشمل الإعلانات العقارية الذكية، وتمويل الرهن العقاري، وخدمات الوساطة العقارية، ونماذج التملك الجزئي.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت شركة «ناوي» التي تتخذ من القاهرة مقراً لها على شركة «روى» (ROA) الناشئة والمتخصصة في إدارة الأصول وتجهيز المنازل، لتعيد إطلاقها تحت اسم «ناوي أنلوكد» (Nawy Unlocked)، لتشكل بذلك ركناً أساسياً في تطبيقها العقاري الشامل المرتقب.</p><p class='article-text'>ومع انضمام «سمارت كراود»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى منظومة «ناوي»، ترسخ الشركة حضوراً قوياً واستراتيجياً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وتأسست «سمارت كراود» في عام 2018، وكانت السباقة في تقديم مفهوم الاستثمار العقاري الجزئي في دبي، ما أتاح للمستخدمين فرصة التملك المشترك في عقارات متميزة مدرة للدخل، ابتداءً من 150 دولاراً فقط. وحتى اليوم، نجحت المنصة في تسهيل صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 110 ملايين دولار، مع توزيع أكثر من 40 مليون دولار كعوائد من الإيجارات والأرباح الرأسمالية للمستثمرين.</p><p class='article-text'>تخدم المنصة حالياً مستثمرين من أكثر من 130 دولة حول العالم، وقد نجحت حتى يونيو 2025 في إتمام الخروج من أكثر من 50 صفقة عقارية بنجاح، ما يعزز مكانتها وجهة موثوقة تحقق عوائد رائدة ومتسقة في السوق العقاري. ويعتبر «فليب» (Flip) أحد أبرز منتجات «سمارت كراود»، حيث يعمل على شراء الأصول العقارية منخفضة القيمة، وتجديدها باحترافية، ثم إعادة بيعها خلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً، محققاً عائداً استثمارياً متوسطه 30% حتى يونيو 2025.</p><p class='article-text'>وقال ريز أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت كراود»: «هذه الصفقة تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة «سمارت كراود»، من خلال الانضمام إلى منظومة «ناوي»، ننتقل من مرحلة شركة ناشئة إلى شركة قابلة للتوسع، عبر شراكة قائمة على رؤية مشتركة وثقافة عمل متكاملة، ما يمهد الطريق لأن نصبح المنصة العقارية الاستثمارية الأولى في المنطقة».</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناوي»: «تقدم منصة SmartCrowd محركاً استثمارياً موثوقاً، يجمع بين الشفافية، والأداء العالي، والالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية. هذه المبادئ تنسجم تماماً مع رؤية ناوي، التي تضع التكنولوجيا في قلب سوق العقارات. معاً نطلق مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري في المنطقة، استثمار قائم على البيانات، سهل الوصول ومصمم ليتماشى مع أسلوب المستثمرين الذين يفضلون الوصول الذكي والقرارات المبنية على التحليل».</p><p class='article-text'>كما تضم المنظومة المتنامية لشركة «ناوي» عدداً من الحلول المتكاملة التي تلبي مختلف جوانب الاستثمار العقاري، من بينها: «ناوي ناو» لتمويل المنازل، و«ناوي شيرز» منصة للتملك الجزئي، و«ناوي أنلوكد» لخدمات تطوير الأصول وتجهيزها، و«ناوي بارتنرز» لشبكة الوساطة العقارية بين الشركات (B2B).</p><p class='article-text'>وقد تجاوز عدد مستخدمي «ناوي» مليون مستخدم شهرياً، في حين بلغ إجمالي حجم العمليات عبر منصتها أكثر من 3 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها كمحرك تحول فعلي في مشهد التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.</p>

«ناوي» تستحوذ على حصة كبرى بـ«سمارت كراود» وتدخل سوق العقارات في دبي

"قمة الإعلام العربي 2025".. الإمارات تصنع مستقبل الإعلام في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «نظرة على الإعلام العربي: رؤية مستقبلية» ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025 أهمية تطوير القطاع الإعلامي العربي من خلال خارطة شاملة ترتكز على الابتكار الرقمي، والتكامل مع التكنولوجيا الحديثة، والتفاعل الذكي مع الجمهور، وأجمع المشاركون في الجلسة على أن الإعلام العربي أمام فرصة تاريخية للانتقال من النمط التقليدي إلى صناعة متكاملة قادرة على المنافسة عالمياً، شريطة مواجهة التحديات ووضع استراتيجيات مدروسة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام، إن القطاع الإعلامي أصبح أكثر من مجرد ناقل للمعلومة، بل هو قطاع حيوي يتقاطع بعمق مع التكنولوجيا، لافتاً إلى أن وجود شركات الإعلام ضمن بيئة متكاملة تضم شركات تكنولوجيا ومحتوى في مدينة دبي الإعلام، يسرع من وتيرة التحول الرقمي. وأشار إلى أن المدينة توفر ورش عمل متخصصة لتطوير الإعلام في مختلف المجالات، وتسعى لاستقطاب مؤسسات إعلامية عالمية للعمل ضمن سوق مفتوح وواعد، خصوصاً في قطاع الإعلانات الرقمية، الذي يشهد توسعاً غير مسبوق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراسات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره كشف راشد المري، مدير إدارة البحوث والتحليل الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن ملامح التقرير الإعلامي العربي الذي سيتم إطلاقه غداً، والذي يجمع دراسات وتجارب عالمية قابلة للتطبيق عربياً، لافتاً إلى أن التقرير ركز بشكل خاص على الإعلام الرقمي وقطاع الألعاب الإلكترونية. وشدد المري على أهمية تعزيز دور القنوات الرسمية والمنصات ذات الموثوقية العالية في بناء الثقة مع الجمهور، ودعا المري إلى ضرورة الاستثمار في تطوير محتوى الألعاب الإلكترونية باللغة العربية، بما يعكس هوية وثقافة المنطقة بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحسين جودة هذا المحتوى وتسريع إنتاجه، وجعله أكثر تفاعلاً وارتباطاً بالبيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أكد طارق مطر شريك فـي &Strategy أن الهدف من هذه الخارطة الإعلامية هو إحداث تحول شامل يجعل الإعلام العربي منافساً على المستوى العالمي من خلال التغلب على تحديات ضعف تمويل الإعلام من قبل القطاع الخاص، وغياب التوازن في المهارات الإعلامية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن مستقبل التلفزيون التقليدي لا يزال يحتفظ بدوره خصوصاً إذا تحول إلى منتج رقمي ذكي يخاطب شرائح معينة بدقة، ويقدم محتوى يواكب التغيرات في سلوك الجمهور.</div></p>

الإعلام العربي قادر على المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت الأمريكية نتفليكس مساء أمس الأربعاء تحديث تكنولوجيا الإعلانات على منصتها مدعومة بتقنيات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم صيغ إعلانات جديدة "تدمج إعلانات المُعلنين مع عوالم برامجنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت نتفليكس أن هذه الصيغ الجديدة ستكون متاحة في جميع الدول الموجود فيها الخدمة المدعومة بالإعلانات بحلول عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتداءً من العام المقبل، ستظهر الإعلانات أيضًا عند إيقاف التشغيل مؤقتًا، وفقًا لنتفليكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى نتفليكس الآن أكثر من 94 مليون مستخدم على مستوى العالم على باقتها الأقل تكلفةً والمدعومة بالإعلانات.  وفي نوفمبر كان الرقم لا يزال حوالي 70 مليونًا.  ولم تُقدّم الشركة أرقامًا تفصيلية عن إجمالي نموّ المشتركين بحلول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء نتفليكس حوالي 300 مليون أسرة حول العالم، وتُقدّر نتفليكس أن أكثر من 700 مليون شخص يستخدمون خدمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع نموّ الخدمة المدعومة بالإعلانات، تزداد جاذبية نتفليكس للمعلنين الذين اعتمدوا تقليديًا على التلفزيون التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة في بيان لها أن منصة إعلانات نتفليكس، وهي منصة إعلانية خاصة بها، متاحة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم إطلاقها الأسبوع المقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه بحلول يونيو، ستكون متاحة في جميع الدول الاثنتي عشرة التي تُقدّم فيها نتفليكس باقة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنه يمكن تخصيص الإعلانات على نتفليكس بناءً على أكثر من 100 اهتمام في أكثر من 17 فئة.</div></p>

نتفليكس تطلق أدوات إعلان جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهز عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بالإمارات 15000 شركة حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك في 50 نشاطاً رئيساً، مرتفعة بنحو 50 %، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالرقم المسجل بنحو 10000 ترخيص نهاية أكتوبر 2024، بما يعكس جاذبية السوق الإماراتي لشركات خدمات التكنولوجيا والمعلومات، التي تسعى للعمل بشكل أساسي من داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مؤشرات حديثة لسجل التراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد، تصدرت الشركات العاملة في استشارات تقنية المعلومات بحصة 14 % من إجمالي التراخيص، بحصة تخطت 2000 ترخيص، تلتها الشركات العاملة في قطاع تصميم نظم وبرامج الحواسيب الآلية بحصة 10.6 %، وبأكثر من 1600 ترخيص، فيما اختصت الشركات العاملة في أنشطة شبكات تقنيات المعلومات بحصة 8.6 %، محققة 1300 ترخيص، بينما تضمنت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا 700 ترخيص في تجارة نظم وبرامج الحواسيب الآلية، وحوالي 661 ترخيصاً لشركات في قطاع الاستشارات في الابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 660 ترخيصاً لشركات عاملة في تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، و620 ترخيصاً لشركات عاملة في أنشطة إنشاء وصيانة البنية التحتية التكنولوجية للحواسيب، وقرابة 600 ترخيص في أنشطة التشفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصت الشركات العاملة في قطاع تشغيل شبكات الحاسب بـ 330 ترخيصاً، وتخطت أيضاً تراخيص لشركات في مجال استشارات معدات وأجهزة الحواسيب حاجز 320 ترخيصاً، و310 تراخيص في إدارة وتشغيل شبكات المعلومات، و251 ترخيصاً في تصميم نظم الأجهزة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت التراخيص المسجلة في قطاع التكنولوجيا أيضاً 311 ترخيصاً لشركات في مجالات تشغيل شبكات الحواسيب الآلية، إلى جانب 249 ترخيصاً في تحليل البيانات، و201 ترخيص بأنشطة تصميم برامج التواصل، و194 ترخيصاً لشركات عاملة في قطاع استشارات الأمن الإلكتروني، و183 ترخيصاً لشركات إنشاء مجمعات التعامل الإلكتروني وأدلتها، وأيضاً 176 ترخيصاً في مجال إدارة البيانات والأمن الإلكتروني، بالإضافة لحوالي 150 ترخيصاً لشركات الاستثمار في التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات التراخيص المدرجة بالسجل تنوعاً واضحاً واستقطاب القطاع لشركات متطورة نحو مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وأيضاً 132 ترخيصاً لشركات في مجال إدخال محتوى مواقع الشبكات، إلى جانب 104 تراخيص لشركات استضافة المواقع الإلكترونية، كما ضمت حوالي 102 ترخيص في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحوالي 100 ترخيص في أنشطة تحزين البيانات واسترجاعها، و96 ترخيصاً لشركات في مجال خدمات إدارة المخاطر الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد التراخيص في أنشطة تجارة وتأجير الروبوتات 82 ترخيصاً، و80 ترخيصاً في مجال تصميم نظم قواعد المعلومات، و75 ترخيصاً لشركات في أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي، و70 ترخيصاً في استشارات الشبكات، و70 ترخيصاً في شركات اختبارات المخاطر الإلكترونية، و60 ترخيصاً في تصميم الأمن الإلكتروني، و50 ترخيصاً في مجال تأمين المواقع والحسابات الإلكترونية، بينما توزعت التراخيص الأخرى في حوالي 19 قطاعاً آخر من مجالات تكنولوجيا المستقبل كاستشارات الشبكات الإلكترونية وإنشاء البنية التقنية ومجتمعات التعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/20039" target="_blank">القطاع التكنولوجي الإماراتي يستعد لنمو قياسي في 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/26138" target="_blank">دبي ضمن أبرز المدن الذكية.. وحاضنة أبرز الابتكارات العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/21647" target="_blank">أكثر من مليار دولار النمو المتوقع لقطاع الإعلانات الرقمية في الإمارات 2025</a></p>

15000 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بالإمارات بنهاية أبريل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواجه شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، محاكمة تاريخية، حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح «كروم»، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن والمنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيق وزارتين قضائيتين انتصارين بارزين ضد "غوغل"، أولهما في أغسطس الماضي عندما صدر حكم قضائي يثبت احتكار الشركة لسوق البحث. والثاني كان في الأسبوع الماضي، حين قضت محكمة في ولاية فرجينيا بأن "غوغل" تحتفظ باحتكار غير قانوني في مجال تكنولوجيا الإعلان.</p><p class='article-text'>وبدأت القصة من خريف 2020، بينما كانت الصحف والمواقع الإلكترونية تُسرّح موظفيها بشكل متزايد أو حتى تُغلق أبوابها بسبب انهيار عائدات الإعلانات الرقمية، نشرت مجلة واشنطن الشهرية مجموعة من الموضوعات اشارت إلى احتكار "غوغل" لسوق الإعلانات الرقمية، وأن الحل يكمن في قيام الحكومة الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد الشركة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.</p><p class='article-text'>كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح هذا الموضوع، رفض الكثيرون الفكرة واعتبروها ساذجة للغاية. ولكن في يناير 2023، اتهمت وزارة العدل "غوغل" باحتكار سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني، وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في سبتمبر الماضي، حكمت القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، بأن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني عدة قطاعات من سوق الإعلانات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القرار، إلى جانب قرار آخر صدر في أغسطس الماضي، والذي ثبت فيه احتكار "غوغل" لسوق البحث الإلكتروني بشكل غير قانوني، بمثابة تقليص للنفوذ الهائل لشركة ألفابت، الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، والتي تقف وراء "غوغل".</p><p class='article-text'>وقد أضر هذا النفوذ بالصحافة، حيث أدى انخفاض عائداتها الإعلانية إلى تسريح عدد من العاملين في هذا القطاع. وأقرت القاضية برينكيما مباشرةً بهذا الضرر في رأيها، حيث كتبت أن إجراءات "غوغل" المناهضة للمنافسة "ألحقت ضررًا بالغًا بعملاء "غوغل" من الناشرين، وبالعملية التنافسية، وفي نهاية المطاف، بمستهلكي المعلومات على الإنترنت المفتوح".</p><p class='article-text'>مع انتقال المحاكمة إلى مرحلة الإجراءات التصحيحية، والتي قد تشهد تفككًا محتملًا لأعمال الإعلان التابعة للشركة العملاقة، قد يحصل ناشرو الأخبار على طوق نجاة طال انتظاره من خلال زيادة المنافسة وزيادة التعويضات عن وضع الإعلانات بجوار محتواهم.</p><p class='article-text'>لم يكن الحكم انتصارًا كاملًا للمدعين. فبينما قضت برينكيما بأن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بربطها غير القانوني لسوق تبادل الإعلانات وسوق الخوادم، رفضت الادعاءات بأن الشركة احتكرت سوق أدوات شراء الإعلانات، رافضةً اعتبار استحواذ "غوغل" عام 2008 على دبل كليك مُخالفًا للمنافسة. قد تُشكل هذه النتائج تحديًا للمدعين إذا سعوا إلى تفكيك أعمال الشركة الإعلانية في مرحلة الإجراءات التصحيحية القادمة.</p><p class='article-text'>وحققت "غوغل" هذه الهيمنة من خلال عمليات استحواذ على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي تزامنت مع بيئة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار المتساهلة تاريخيًا. استخدمت الشركة قوتها السوقية هذه، بالتزامن مع قدراتها الإعلانية في مجال المراقبة، لحرمان وسائل الإعلام الإخبارية من الإيرادات. وتستحوذ الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، حاليًا على أكثر من 30% من عائدات مبيعات إعلانات الناشرين، مما يُمكّنها من تحقيق إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار من هذا القطاع في عام 2023، أي ما يُعادل عُشر الإيرادات السنوية لشركة ألفابت.</p>

نتائج البحث عن: تكنولوجيا الإعلانات